قول مهم دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | مجلس کل بودجه را رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۳۷۳۵
به گزارش همشهری آنلاین، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مخالفان تصویب کلیات لایحه بودجه انتقادات تندی را مبنی بر عدم تامین منابع مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح کردند که این موضوع ناظر به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع دغدغه نمایندگان در این خصوص گفت: بسیاری از نگرانی‌های مطرح شده از سوی نمایندگان ناظر به بخش دوم بودجه است، ما هنوز وارد بخش دوم نشدیم و در مرحله اول فقط منابع، سقف منابع، احکام و تراز عملیاتی را تقدیم مجلس کردیم بنابراین لایحه در چهارچوب ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه مجلس تنظیم شده است و ما در بخش اول وارد مصارف نشدیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: برخی دوستان درباره وضعیت اعتباری بخش بهداشت و درمان، بخش کشاورزی، همسان‌سازی بازنشستگان را مطرح کردند که باید بگویم ما به هیچ وجه در این مرحله نمی‌توانستیم که به این موضوعات ورود کنیم یا در مورد مصارف جدولی ارائه کنیم. ما در سقف منابعی که تصویب می‌کنیم حتماً مصارف را با رویکردی که شما در برنامه هفتم تکلیف کردید تنظیم می‌کنیم یعنی ما خود را مقید می دانیم برنامه هفتم مصوب شده از سوی مجلس را عینا در بخش مصارف بودجه ۱۴۰۳ اعمال کنیم . در بخش منابع و بخش احکام تلاش خود را کردیم که این موضوع را اعمال کنیم. نگرانی اصلی همه عزیزان در مورد بازنشستگان و دغدغه ما در زمان تصویب برنامه هفتم موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان بود در حالی که ما اصلا وارد تعیین و تکلیف هزینه ها و مصارف نشدیم حتی برای حقوق شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... نیز اعتباری پیشنهاد نکردیم.
منظور ادامه داد: روز گذشته نیز تاکید کردم با توجه به اینکه سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان سازی در مرحله اول را ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند و ما گفته ایم این مبلغ را در مرحله دوم در مصارف حتما تامین خواهیم کرد بنابراین شما نمایندگان عزیز سقف بودجه را تصویب کنید تا در ادامه هرگونه اصلاح لازم را انجام دهیم.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث بازنشستگان که مجدد توضیح دادید باز منوط بر سقف بودجه شد. سازمان برنامه و بودجه به صورت کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده که این بندها در لایحه برنامه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ بنابر این دولت باید به صورت روشن و کتبی اظهار نظر کند، چرا که اگر به صورت شفاهی ارائه شود شورای نگهبان از ما قبول نمی‌کند.
بعد از اظهارات قالیباف مجددا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سرجمع اعتبارات،۵۰ همت را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص می‌دهیم که هیچ‌گونه ابهامی ندارد و به صورت مکتوب نیز یادداشت می‌کنیم.
به گزارش ایرنا به رغم قول مساعد منظور برای اختصاص ۵۰ همت به همسان سازی حقوق بازنشستگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی کلیات لایحه بودجه را رد کردند.
بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش تقدیم مجلس کند که مرحله اول آن مربوط به احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور شامل سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله مالیـات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فـروش کالا، خـدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گـاز، میعانـات گـازی و فرآورده های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگـذاری سـهام، سـهم الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی می شود.
پیش از این در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز، کمیسیون تلفیق برنامه با افزودن بندهای هزینه ساز به لایحه دولت، موجب تحمیل بار مالی شده بود که پس از نامه گلایه آمیز رئیس جمهور به رهبر انقلاب، ایشان به مجلس تأکید کردند که مصوبات مجلس نباید خلااف اصل ۷۵ قانون اساسی و تکلیف مالایطاق برای مسئولان اجرایی باشد.
مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کرددر نشست علنی امروز - سه شنبه ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان نرسید. کلیات این لایحه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید .اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته با ۲۱ رای موافق کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده بودند.
محمد باقر قالیباف در واکنش به مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس مسیری که باید طی کنیم این است که دولت ۷ روز فرصت دارد که این اصلاحات را انجام دهد و دو باره به مجلس برگرداند.
رییس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست با توجه به ضیق وقت اصلاحات این لایحه را زودتر انجام دهد و اظهار داشت: برخی از همکاران حرف از دو دوازدهم می زنند که این به مصلحت کشور نیست ما باید برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را در سال اول برنامه هفتم،محکم و دقیق تصویب کنیم.
وی با بیان اینکه اولین سالی است که در اجرایی کردن ماد ه ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از عدم تراز و کسری عملیاتی گام بر داشتم،گفت:چون رای گیری تمام شده با این صراحت عرض می کنم این لایحه کسری قابل توجه دارد و در این کسری پیش بینی حقوق بازنشستگان لحاظ نشده است که باید به این لایحه اضافه شود.
قالیباف اضافه کرد: اگر تامین منابع حقوق بازنشستگان را به محل مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری به وجود می آید لذا بودجه کار تعاملی دقیق مجلس و دولت است باید کمک کنیم که این کار به درستی انجام شود. وی افزود: مجلس و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت است تا بودجه ای تدوین شود که تورم زا نباشد و بتواند در راستای برنامه هفتم عملیاتی شود.
بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶.۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲.۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی به مبلغ ۳.۷۴۲ هزار میلیارد تومان است.
منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا، روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کرده بود.
لایحه برنامه هفتم توسعه نیز خرداد ماه به مجلس ارائه شد اما بررسی و تصویب آن تا ابتدای آذرماه در مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و هنوز ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون برنامه از لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال نشده و این لایحه تعیین تکلیف نشده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ آخرین لایحه بودجه ای است که مجلس یازدهم آن را در سالی منتهی به انتخابات بررسی می کند و قرار است ۱۱ اسفند ماه، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
کد خبر 815319 منبع: ایرنا برچسب‌ها محمد باقر قالیباف بازنشستگان کشوری بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف بازنشستگان کشوری بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامی همسان سازی حقوق بازنشستگان لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه آیین نامه داخلی مجلس هزار میلیارد تومان کلیات لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کمیسیون تلفیق کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد