به نقل از «همشهری آنلاین»

قول مهم دولت درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان | مجلس کل بودجه را رد کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۳۷۳۵

به گزارش همشهری آنلاین، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، مخالفان تصویب کلیات لایحه بودجه انتقادات تندی را مبنی بر عدم تامین منابع مورد نیاز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح کردند که این موضوع ناظر به تغییرات آیین نامه داخلی مجلس بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع دغدغه نمایندگان در این خصوص گفت: بسیاری از نگرانی‌های مطرح شده از سوی نمایندگان ناظر به بخش دوم بودجه است، ما هنوز وارد بخش دوم نشدیم و در مرحله اول فقط منابع، سقف منابع، احکام و تراز عملیاتی را تقدیم مجلس کردیم بنابراین لایحه در چهارچوب ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه مجلس تنظیم شده است و ما در بخش اول وارد مصارف نشدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: برخی دوستان درباره وضعیت اعتباری بخش بهداشت و درمان، بخش کشاورزی، همسان‌سازی بازنشستگان را مطرح کردند که باید بگویم ما به هیچ وجه در این مرحله نمی‌توانستیم که به این موضوعات ورود کنیم یا در مورد مصارف جدولی ارائه کنیم. ما در سقف منابعی که تصویب می‌کنیم حتماً مصارف را با رویکردی که شما در برنامه هفتم تکلیف کردید تنظیم می‌کنیم یعنی ما خود را مقید می دانیم برنامه هفتم مصوب شده از سوی مجلس را عینا در بخش مصارف بودجه ۱۴۰۳ اعمال کنیم . در بخش منابع و بخش احکام تلاش خود را کردیم که این موضوع را اعمال کنیم. نگرانی اصلی همه عزیزان در مورد بازنشستگان و دغدغه ما در زمان تصویب برنامه هفتم موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان بود در حالی که ما اصلا وارد تعیین و تکلیف هزینه ها و مصارف نشدیم حتی برای حقوق شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران کمیته امداد، سازمان بهزیستی و... نیز اعتباری پیشنهاد نکردیم.

منظور ادامه داد: روز گذشته نیز تاکید کردم با توجه به اینکه سقف اعتبارات مورد نیاز برای همسان سازی در مرحله اول را ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده اند و ما گفته ایم این مبلغ را در مرحله دوم در مصارف حتما تامین خواهیم کرد بنابراین شما نمایندگان عزیز سقف بودجه را تصویب کنید تا در ادامه هرگونه اصلاح لازم را انجام دهیم.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث بازنشستگان که مجدد توضیح دادید باز منوط بر سقف بودجه شد. سازمان برنامه و بودجه به صورت کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده که این بندها در لایحه برنامه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است؛ بنابر این دولت باید به صورت روشن و کتبی اظهار نظر کند، چرا که اگر به صورت شفاهی ارائه شود شورای نگهبان از ما قبول نمی‌کند.

بعد از اظهارات قالیباف مجددا منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در سرجمع اعتبارات،۵۰ همت را به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص می‌دهیم که هیچ‌گونه ابهامی ندارد و به صورت مکتوب نیز یادداشت می‌کنیم.

به گزارش ایرنا به رغم قول مساعد منظور برای اختصاص ۵۰ همت به همسان سازی حقوق بازنشستگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی کلیات لایحه بودجه را رد کردند.

بر اساس ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش تقدیم مجلس کند که مرحله اول آن مربوط به احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور شامل سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله مالیـات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فـروش کالا، خـدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گـاز، میعانـات گـازی و فرآورده های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگـذاری سـهام، سـهم الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی می شود.

پیش از این در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نیز، کمیسیون تلفیق برنامه با افزودن بندهای هزینه ساز به لایحه دولت، موجب تحمیل بار مالی شده بود که پس از نامه گلایه آمیز رئیس جمهور به رهبر انقلاب، ایشان به مجلس تأکید کردند که مصوبات مجلس نباید خلااف اصل ۷۵ قانون اساسی و تکلیف مالایطاق برای مسئولان اجرایی باشد.

مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کرد

در نشست علنی امروز - سه شنبه ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات این لایحه به تصویب نمایندگان نرسید. کلیات این لایحه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید .اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته با ۲۱ رای موافق کلیات لایحه بودجه را تصویب کرده بودند.

محمد باقر قالیباف در واکنش به مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس مسیری که باید طی کنیم این است که دولت ۷ روز فرصت دارد که این اصلاحات را انجام دهد و دو باره به مجلس برگرداند.

رییس مجلس شورای اسلامی از دولت خواست با توجه به ضیق وقت اصلاحات این لایحه را زودتر انجام دهد و اظهار داشت: برخی از همکاران حرف از دو دوازدهم می زنند که این به مصلحت کشور نیست ما باید برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را در سال اول برنامه هفتم،محکم و دقیق تصویب کنیم.

وی با بیان اینکه اولین سالی است که در اجرایی کردن ماد ه ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از عدم تراز و کسری عملیاتی گام بر داشتم،گفت:چون رای گیری تمام شده با این صراحت عرض می کنم این لایحه کسری قابل توجه دارد و در این کسری پیش بینی حقوق بازنشستگان لحاظ نشده است که باید به این لایحه اضافه شود.

قالیباف اضافه کرد: اگر تامین منابع حقوق بازنشستگان را به محل مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری به وجود می آید لذا بودجه کار تعاملی دقیق مجلس و دولت است باید کمک کنیم که این کار به درستی انجام شود. وی افزود: مجلس و کمیسیون تلفیق در خدمت دولت است تا بودجه ای تدوین شود که تورم زا نباشد و بتواند در راستای برنامه هفتم عملیاتی شود.

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به مبلغ ۶.۴۷۹ هزار میلیارد تومان شامل منابع عمومی به مبلغ ۲.۷۳۷ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت های دولتی به مبلغ ۳.۷۴۲ هزار میلیارد تومان است.

منابع بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی به مبلغ ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش ایرنا، روز گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کرده بود.

لایحه برنامه هفتم توسعه نیز خرداد ماه به مجلس ارائه شد اما بررسی و تصویب آن تا ابتدای آذرماه در مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و هنوز ایرادات شورای نگهبان به گزارش کمیسیون برنامه از لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارسال نشده و این لایحه تعیین تکلیف نشده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ آخرین لایحه بودجه ای است که مجلس یازدهم آن را در سالی منتهی به انتخابات بررسی می کند و قرار است ۱۱ اسفند ماه، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.

کد خبر 815319 منبع: ایرنا برچسب‌ها محمد باقر قالیباف بازنشستگان کشوری بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف بازنشستگان کشوری بودجه کل کشور مجلس شورای اسلامی همسان سازی حقوق بازنشستگان لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه آیین نامه داخلی مجلس هزار میلیارد تومان کلیات لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کمیسیون تلفیق کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/